تصاعدت الخلافات ما بين شاومي والولايات المتحدة خلال فترةٍ وجيزة، وذلك بعد تصريحٍ خاص من أحد أعضاء الحكومة الأميركية في عهد ترامب، يفيد من خلاله بأن شاومي عبارةً عن شركة عسكرية صينية شيوعية “على حسب تعبيره”، الأمر الذي يضع شاومي بين الشركات الممنوعة من التعامل مع شركات الأوراق المالية وشركات الاستثمار الأميركية وذلك استناداً إلى قرار الإدارة الأميركية القاضي بذلك اعتباراً من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
وفي حال استمرار القرارات السابقة للحكومة الأميركية ووضعها قيد التنفيذ فإن ذلك سيضطرّ الشركات الأميركية إلى سحب جميع الأسهم والممتلكات من شاومي مع حلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ويشمل ذلك كلاً من Qualcomm Inc، BlackRock Inc ،Vanguard Group Inc و State Street Corp.
وبهذا الشأن رفعت شاومي دعوةً قضائية ضدّ الوزارة المالية ووزارة الدفاع الأميركية، رافضةً بذلك وضعها ضمن القائمة السوداء وقد تم ذلك في محكمة كولومبيا الأميركية، كما حدّدت في بيان الدعوة بأنها تدّعي شخصياً على كلٍّ من وزير الدفاع Lloyd Austin ووزيرة المالية Janet Yellen.
وقد وصف ممثلو شاومي في المحكمة بأن القائمة السوداء “غير دستورية” وبأن شاومي قد تتعرّض إلى خسارةٍ فادحة لا يمكن تجاوزها بسهولة إذا ما بقي القرار ساري المفعول.
ويجدر بنا التنويه بأن هواوي وشركة تصنيع الشرائح العملاقة SZ DJI Technology Co لا زالت ضمن القائمة السوداء وهذا ما أدّى فعلياً إلى خسارة هواوي أمام الكثير من الشركات المنافسة في العام الماضي.
ومن المحتمل أن تقوم الحكومة الأميركية بإعادة النظر في الكثير من القرارات في عهد الرئيس بايدن، للتوصل إلى حلٍّ سلميٍّ ينقذ الموقف، ومع ذلك فإن هذه المسألة الوشيكة لا زالت تفضي إلى المزيد من التوتر في العلاقات الاقتصادية والسياسية ما بين أميركا والصين.
