تواجه شركة آبل اليوم دعوى قضائية في نيويورك بسبب وعودها الكاذبة حيال قدرة هواتفها على مقاومة الماء وتنطوي الدعوى على إساءة تقدير المقاومة المائية للهواتف الذكية الخاصّة بالشركة، الشكوى مُقَدّمة من قبل أنطوانيت سميث حيث تقول سميث بأنّ الشركة قد قدّمت وعودًا غير صحيحة ولم تخبر المستخدمين أي تفاصيل حول قدرة الهاتف على مقاومة الماء إضافًة إلى عدم إخبار المستخدمين حول الأساس الذي تعتمد عليه مستويات مقاومة المياه وما هو الفرق ما بين البيئة التي يتم اختبار الهاتف ضمنها وما بين ظروف العالم الحقيقي.
منذ عام 2016 توصف جميع أجهزة iPhone بمستوى معين من مقاومة الماء وذلك بالاعتماد على تصنيف IP المألوف الآن، حصل هاتف iPhone 12 على IP68 وقالت Apple إنه الهاتف قادر على تحمّل ما يصل إلى 6 أمتار عمق تحت الماء لمدة نصف ساعة، ولكن تم إجراء الاختبارات الخاصّة بمقاومة المياه في بيئات مخبرية مثالية مع عدم وجود قوى المد والجزر أو الملوثات والشوائب التي نراها بكثرة في البحار، حيث يمكن لمياه المحيط أن تكون أكثر ملوحة والتي تميل إلى أن تكون قلوية أكثر من المياه النقية والتي قد يكون تأثيرها السلبي على الهاتف أكبر بكثير من تأثير المياه النقية.
بالإضافة إلى ذلك على الرغم من أن شركة Apple قد روّجت لمستويات عالية من مقاومة الماء لهواتفها الذكية، إلا أنها رفضت تغطية الأعطال الناتجة عن تعرّض الهاتف للمياه ضمن الضمان الخاص بالهاتف، في المقابل قالت سميث بأنّ هاتفها قد تعرّض للمياه بما يتوافق مع تصنيف IP الخاص بهاتفها وعندما قامت بإعادة الهاتف إلى الشركة رفضت الشركة إصلاح الهاتف بموجب الضمان ممّا أدّى في النهاية إلى قيام سميث بإصلاح هاتفها على حسابها الشخصي والذي أدّى إلى انخفاض سعره النهائي إذا كانت ترغب ببيعه عندما تقوم بالتحديث وشراء هاتف جديد، والأهم من ذلك اعتمدت سميث في حجّتها بأنّها قامت بشراء الهاتف بناءً على إعلانات Apple التي تتعلّق بمقاومة المياه ولو كانت تعلم بأنّ وعود الشركة ستكون مجرّد أكاذيب فلن تشتري في المقام الأول.
ذكرت شركة المحاماة التي رفعت الدعوى نيابة عن سميث بأنّ الموكّلة اشترت الهاتف وذلك لأنّه أصبح عنصرًا أساسيًا اليوم وبالطبع سيواجه الهاتف الماء في بعض الأحيان لذا اتهمت الشركة بأنّ آبل قد خرقت قانون حماية المستهلك العام لقانون الأعمال التجارية في نيويورك وتسعى الشركة إلى إيجاد مجموعة من المستخدمين الذين واجهوا مشكلة مشابهة لمشكلة سميث، أمّا بالنسبة لنتائج دعوى قضائية كهذه فإضافًة إلى الحصول على التعويضات والتكاليف فإنّ شركة آبل لن يكون بإمكانها التسويق لهواتفها على أنّها هواتف مقاومة للمياه واعتماد تصنيف IP بشكل مبهم وإنّما عليها التصريح بشأن العملية برّمتها وكيف وصل الهاتف إلى هذا التصنيف إضافًة إلى إخبار المستخدمين حول التأثيرات السلبية لتعرّض هواتفهم للمياه.
أمّا الأمر المثير للدهشة هو أنّ آن آبل لم تواجه قضية كهذه لأول مرّة وإنّما واجهت ذات القضية تمامًا ولكن في بلاد أخرى، حيث حصلت الشركة على انتقادات كثيرة حيال تسويقها المبالغ فيه بالنسبة لقدرة هواتفها على مقاومة المياه في العام الماضي في إيطاليا ونتيجةً لذلك فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا غرامة قدرها 10 ملايين يورو على الشركة بسبب الأقوال والمزاعم التي ضلّلت المستخدمين.
