سيتعيّن على الشركات التقنية الكبرى تقديم المزيد من البيانات حول الإعلانات السياسية التي تستهدف المستخدمين أو المخاطرة بغرامات تصل إلى 4% من قيمة مبيعاتهم العالمية وذلك بموجب مسوّدة جديدة يعمل عليها الاتحاد الأوروبي في هذه الأثناء، وتعتبر هذه المسوّدة محاولة جديدة لمحاربة المعلومات المضلّلة أثناء الانتخابات، وهذا الإجراء هو أحدث خطوة للاتحاد الأوروبي لكبح سيطرة الشركات الكبرى مثل Google و Facebook، وبحسب الاتحاد الأوروبي فإنّ الإعلان السياسي هو محتوى رقمي يتم نشره على هذه المنصّات بهدف الترويج لفرد أو حزب سياسي بهدف التأثير على الرأي العام، ويجب أن يتضمن كل إعلان بيانًا ينص على أنه إعلان سياسي، واسم الراعي، والمبالغ الإجمالية التي تم إنفاقها والفوائد التي يحصل عليها أصحاب الإعلان إضافةً إلى مجموعة من التفاصيل الأخرى.
سيتعيّن على السياسيين الذين يقومون بنشر إعلانات سياسية مدفوعة التصريح عن هذه المعلومات الواردة أعلاه، ولكن في المقابل لن يتم تطبيق هذه القواعد على السياسيين الذين ينشرون محتوى سياسي غير مدفوع، أي يتم تطبيق هذه القواعد حصرًا على الإعلانات المدفوعة التي نراها على Google أو Facebook.
في حال تم الاتفاق على هذه الوثيقة من قبل جميع الأطراف فمن المتوقّع أن تصبح الوثيقة قيد العمل بشكل رسمي في عام 2023.
