أدت الصدمة غير المتوقعة لقرار أوبك في أوائل أبريل 2023 بخفض إنتاجها الخام إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 81 دولار للبرميل مسجلة أعلى سعر لها هذا العام بعد انخفاضها إلى ما يقرب من 66 دولار للبرميل، يمثل ذلك ارتفاعًا يقارب 24%.
أعلنت أوبك بلس بقيادة السعودية عن خفض مفاجئ للإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا يوم الأحد (2 أبريل)، واصفة ذلك بأنه تحرك “احترازي” يهدف إلى استقرار السوق، تأتي هذه التخفيضات إلى جانب القرار الروسي بتمديد خفض الانتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، على الرغم من الدعوات الأمريكية لزيادة الإنتاج، قد تعمل هذه التحركات إلى إذكاء التضخم وزيادة الضغط لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
وستتجاوز التخفيضات التي قامت بها السعودية والعراق والإمارات والكويت والجزائر وسلطنة عمان التي ستدخل حيز التنفيذ في مايو إلى نهاية العام مليون برميل يوميًا.
وقالت روسيا (العضو البارز في أوبك بلس) إنها تمدد أيضا خفضا حاليا قدره 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية هذا العام، واصفة إياه بأنه “إجراء مسؤول ووقائي”، وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية ان مسؤولا بوزارة الطاقة السعودية أكد ان هذا اجراء احترازي يهدف الى دعم استقرار السوق النفطية.
يقول أحد خبراء سوق النفط إن التخفيضات تأتي في أعقاب انخفاض أسعار النفط بسبب القلق بشأن القطاع المصرفي، في أعقاب انهيار المقرض الأمريكي بنك سيليكون فالي وسرعة شراء بنك يو بي إس لمنافسه المتعثر كريدي سويس، وقال إن أسعار خام برنت التي كان يتم تداولها بأقل من 80 دولار للبرميل في أواخر الأسبوع الأخير من شهر مارس، يجب أن تقفز إلى ما فوق 80 دولار نتيجة للتخفيضات، ووصف الأسعار التي تقل عن 80 دولار بأنها “غير مقبولة” بالنسبة لأوبك بلس، وأضاف أن الدول المنتجة تلتزم بمستوى متوازن يدعم ميزانيتها المالية الضخمة هذا العام وخططها الاقتصادية المقبلة.
توقعات بقوة الطلب العالمي على النفط خلال الفترة المتبقية من عام 2023
في 15 مارس 2023 رفعت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للطلب العالمي على النفط في عام 2023 بمقدار 100 ألف برميل أخرى يوميًا، حيث أدى انتعاش الحركة الجوية والطلب الصيني المكبوت إلى دفع الاستهلاك إلى مستويات قياسية، ومن المتوقع أن تتسارع المكاسب خلال العام.
يعود الانتعاش المتوقع في الطلب على النفط إلى عاملين رئيسيين على الأقل: انتعاش السفر الجوي وزخم الانتعاش في الاقتصاد الصيني.
على ما يبدو أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيواجه صعوبة في معرفة كيفية ترويض الضغوط التضخمية حيث تستمر أسعار الطاقة في الارتفاع بعد خفض أوبك، نظرًا لأن أسعار الطاقة لها تأثير غير مباشر على مناطق متعددة من كل سلسلة توريد تقريبًا.
ضغوط الركود
تأتي التخفيضات في أعقاب قرار مثير للجدل في أكتوبر من قبل أوبك وحلفائها بما في ذلك روسيا المعروفة باسم أوبك بلس لخفض الإنتاج بنحو مليونى برميل يوميا، جاء هذا الخفض وهو الأكبر منذ جائحة كوفيد 19 في عام 2020، يأتي هذا القرار على رغم المخاوف من أن ذلك سيؤجج المزيد من التضخم مما سيدفع البنوك المركزية إلى مزيد من رفع سعر الفائدة.
رفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعام 2023 في فبراير، قائلة إنها تتوقع نمو الطلب بمقدار 2.3 مليون برميل يوميا إلى متوسط 101.87 مليون برميل يوميا هذا العام.
لكن المحللون يعتقدوا أن التوقعات لارتفاع الطلب في النصف الثاني تواجه الآن تحديات من احتمالات استمرار ارتفاع التضخم وضغوط الركود، ويروا أن اوبك تتخذ اجراء وقائيا في حالة احتمال زيادة خفض الطلب في النصف الثاني.
