كانت الأسابيع الماضية حافلة بالنسبة لشركة Twitter حيث أعلن الملياردير الأمريكي Elon Musk عن رغبته بشراء الشركة مقابل 43 مليار دولار أمريكي، وقد رافق هذا الإعلان نشره لمجموعة من التغييرات الأخرى التي تعتبر صادمة بالفعل مثل تحويل اسم Twitter وجعل مقر الشركة مكانًا لينام فيه المشرّدين وغير ذلك من التغييرات المحتملة، بالنسبة للشركة فقد كانت غير مرحّبة بعرض الشراء الذي قدّمه Musk وقد نشرت بأنّها ستلجأ إلى استراتيجية تلجأ إليها الشركات للوقوف في وجه عمليات الشراء العدائية كهذه والتي تنطوي على نشر عدد كبير من الأسهم ممّا يجعل قيمة الأسهم التي يمتلكها Musk منخفضة جدًا وبذلك تحمي الشركة نفسها من عملية الشراء وقد لجأت مجموعة من الشركات إلى هذه الاستراتيجية فيما مضى لحماية نفسها من عمليات الشراء العدائية.
بالنسبة لإيلون ماسك فقد أعلن بأنّه يرغب بشراء الشركة وذلك لتحويلها إلى منصّة تدعم حرّية التعبير عن الرأي ولا يمكنه تنفيذ التغييرات التي يطمح إليها بوجود الطريقة الحالية التي تُدار بها الشركة لذا سيقوم بشراء المنصّة وسيقوم بتحويلها إلى شركة خاصّة ومن ثم سيعمل على إضافة المزيد من الخدمات والميّزات.
على الرغم من أنّ العرض الأخير الذي قدّمه Musk كان مرفوضًا من قبل إدارة الشركة ولكن يبدو بأنّ الشركة بدأت مفاوضات رسمية تناقش من خلالها عرض الاستحواذ الذي قدّمه Musk وذلك بعد أن ضغط المساهمين على مجلس إدارة الشركة بعد اجتماعهم مع Musk الذي قدّم معلومات إضافية وتفاصيل جديدة حول عرض الاستحواذ الذي نشره، أمّا في الوقت الحالي فإنّ المناقشات الدائرة بين إدارة الشركة و Musk فهي حول عملية الشراء والجدول الزمني وآلية التعويض في حال انهيار عملية البيع وبحسب التقارير الجديدة فقد تنتهي هذه الصفقة مع نهاية الأسبوع الحالي في حال نجاحها، أمّا في حال فشلت المناقشات الرسمية الدائرة فقد تحدّث Musk حول مجموعة من الإجراءات العدائية التي يمكنه القيام بها.
تحدّثت تقارير أخرى إلى أنّ الدخول في مفاوضات رسمية لا يعني قبول العرض ولكن يبدو أنّ الشركة تستكشف إمكانية الحصول على صفقة بيع بشروط مميّزة وخاصّة وأنّ الشركة تتخوّف من موقف المساهمين المستقبلي وخاصّة وأنّ Musk يملك 9.2% من الأسهم وتملك Vanguard أكثر من 10% من الأسهم وهي شركة أمريكية تعمل في قطّاع إدارة الأصول، أمّا بالنسبة للقوانين والتشريعات فحتى الآن لا يبدو أنّ موقف Musk حرج من الناحية القانونية وخاصّة وأنّ Twitter لا تعمل ضمن مجال عمل الشركات الأخرى أي لا يمكن اعتبار الصفقة الجديدة وسيلة لإنهاء المنافسة أو الاحتكار.
