Google تواجه المزيد من القضايا والمشاكل القانونية داخل الاتحاد الأوروبي… هل ستدخل الشركة في معركة قانونية جديدة؟

Google تواجه المزيد من القضايا والمشاكل القانونية داخل الاتحاد الأوروبي… هل ستدخل الشركة في معركة قانونية جديدة؟

تعتبر شركة Google اليوم واحدة من أبرز الشركات التقنية في العالم وتستحوذ على المرتبة الأولى عند الحديث حول قطّاع البحث عبر الإنترنت ولكن يبدو أنّ ضخامة الشركة وحجم أعمالها لم يحميها من التدقيق المتزايد وخاصّة داخل الاتحاد الأوروبي الذي يهتم بالقضايا التقنية الحسّاسة بهدف حماية بيانات المستخدمين والحفاظ على خصوصيتهم، لذا شرّع الاتحاد الأوروبي عددًا من القوانين التي تهدّد معظم الشركات التقنية الكبرى مثل Meta و Google و Microsoft وقد دفعت Google سابقًا ضرائب وتعويضات بلغت مليارات الدولارات لإنهاء هذه القضايا وقد عملت الشركة على تغيير آلية عملها وإجراء بعض التعديلات حتى تتوافق والقوانين الأوروبية ولكن يبدو أنّ شركة Google قد تواجه قضية أخرى في المستقبل القريب.

تقدّمت الوكالات التي تُعنى بحماية المستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي بشكاوي رسمية إلى المفوّضية الأوروبية والتي تشير إلى أنّ Google تنتهك قانون GDPR الذي يتعلّق بخصوصية المستخدمين وحماية بياناتهم الشخصية وبحسب هذه الشكاوي فإنّ الشركة تنتهك القانون عندما يقوم مستخدم جديد بإنشاء حساب Gmail حيث تطلب الشركة من المستخدمين الوصول إلى بعض الصلاحيات والموافقة على بعض الشروط وفي النهاية توفّر خيار “قبول جميع الشروط” ولكن في المقابل فإنّها لا توفّر خيار “رفض جميع الشروط” ولكن الأهم من ذلك فإنّ الشركة لا توضّح كيف ستقوم باستخدام بيانات المستخدمين حيث لا تقدّم الشركة أثناء عملية التسجيل معلومات واضحة ومحدّدة حول كيفية استخدام هذه البيانات ومعالجتها وذلك لأنّ حساب Gmail يُستَخدم ضمن Gmail و Play store و Google Maps وإلى جانب ذلك فمن الصعب جدًا على المستخدمين رفض الموافقة على الشروط وذلك لأنّ إنشاء حساب Gmail ضروري لاستخدام التطبيقات والخدمات الأخرى من Google.

وإلى جانب انتهاك المعايير أثناء القيام بعملية التسجيل فإنّ شركة Google تحتفظ ببيانات كثيرة أكثر من اللازم لعمل التطبيقات بشكل صحيح وإضافةً إلى ذلك فإنّها تحتفظ بهذه البيانات لفترات طويلة جدًا، ولكن ليست هذه هي القضية الوحيدة التي تواجهها Google في الوقت الحالي داخل الاتحاد الاوروبي وذلك لأنّ ثلاث دول أعضاء ضمن الاتحاد الأوروبي قاموا بحظر Google Analytics وذلك بسبب عدم ضمان الشركة لخصوصية بيانات العملاء، وتواجه الشركة أيضًا دعوى قضائية بتهمة الاحتكار بقيمة 2.4 مليار دولار بسبب استثمار نتائج البحث حتى تحافظ على هيمنة Google Shopping.



أجهزة المقارنة

مقارنة
إزالة الكل
مقارنة
0
Facebook Twitter Copy Link WhatsApp