3782
بعد سنوات طويلة من الهيمنة على قطّاع التواصل الاجتماعي فقد تخرج Meta من البلدان الأوروبية في النهاية وذلك لمخالفة القواعد الأوروبية الجديدة، بدأت القصّة في وقت سابق حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن مجموعة من القرارات الجديدة التي تجبر الشركات العالمية أو الشركات العابرة للقارّات أن تقوم بتخزين بيانات المستخدمين القاطنين داخل الاتحاد الأوروبي في بلدان ضمن نطاق سلطة الاتحاد، وبالنسبة لشركة Meta فإنّ بيانات المستخدمين تتركّز في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رئيسي لذا فقد أعلنت الشركة بشكل رسمي في وقت سابق أنّ التكامل ما بين بيانات تطبيقاتها هو أمر في غاية الأهمّية بالنسبة لمجال عملها الأساسي الذي يعتمد على الإعلانات المدفوعة وتغيير كهذا سيؤثّر على أعمال الشركة وقد ينتهي الأمر بعدم توفّر هذه التطبيقات مثل Facebook أو Instagram للمستخدمين القاطنين داخل الاتحاد الأوروبي مع استمرار عملها في البلدان الأخرى.
حتى الآن لم تتوصّل الشركة إلى اتفاقيات جديدة فيما يتعلّق بآلية مشاركة البيانات بالنسبة للتطبيقات ولكن وضّحت الشركة بأنّها ستكون قادرة خلال عام 2022 على إبرام اتفاقيات جديدة ترضي جميع الأطراف، ولكن في حال لم يحدث ذلك فإنّ هذه التطبيقات ستتوقّف عن العمل لمخالفة قواعد الاتحاد الأوروبي.
على الرغم من صعوبة تصديق هذا الأمر، إلّا أنّ Meta قد تخرج رسميًا من الاتحاد الأوروبي في حال لم تصل إلى اتفاقيات جديدة أو تتخذ قرارات فيما يخص إجراءات الاتحاد الأوروبي الجديدة، لا نعلم تمامًا ما إذا كان هذا الأمر أمرًا جيدًا أو سيئًا بالمطلق، أي على الرغم من أنّ منصّة Facebook تملك كم هائل من البيانات والذي لا يعتبر جيدًا في عصر اقتصاد البيانات حيث تحتكر شركة واحدة كم هائل من البيانات دون قيود ولكن في المقابل فإنّ آلاف الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة تعتمد على Facebook لبيع منتجاتها والحفاظ على وجودها، لذا فإنّ الخروج من أوروبا يعني أزمة مالية لعدد كبير جدًا من الشركات الصغيرة والمتوسّطة.
وتجدر الإشارة في النهاية إلى أنّ إجراءات الاتحاد الأوروبي لا تقتصر فقط على تقييد شركة Meta إلّا أنّها تهدّد شركات أخرى مثل Google و Apple وغيرها من الشركات ومن المحتمل أن نرى تغييرات جذرية مع نهاية هذا العام فيما يتعلّق بآلية عمل هذه الشركات داخل الاتحاد الأوروبي.
