لقد كان المؤثّرين على منصّات التواصل الاجتماعي يتحدّثون في جميع المواضيع تقريبًا ولكن يبدو أنّ الصين في طريقها إلى تنظيم هذا الأمر عبر وضع بعض القيود على الحديث ونشر الآراء في بعض المواضيع مثل القانون والطب، وإلى جانب ذلك في حال كان الموضوع الذي يتحدّث فيه المؤثّر الاجتماعي يتطلّب مؤهل ما فإنّ المؤثّر يجب أن يمتلك المؤهل المناسب للحديث في هذا الموضوع ويجب على المؤثّرين إظهار هذه المؤهلات بشكل واضح وذلك لأنّها ستخضع لعملية تدقيق للتحقّق من مصداقية هذه المؤهلات والوثائق المُقَدّمة من قبل المؤثّرين عبر منصّات التواصل الاجتماعي.
سيتم تطبيق هذه القواعد الجديدة ضمن بكين في البداية وذلك بسبب ازدياد عدد المؤثّرين في الأشهر الأخيرة واستخدام منصّات التواصل الاجتماعي للترويج للمنتجات وبيعها والحصول على عمولات مقابل ذلك ولأنّ المؤثّر يستخدم هذه المنصّات للترويج للمنتجات فإنّ معظمهم يركّز على الترويج كهدف أساسي دون النظر إلى التفاصيل الأخرى وخاصّة عندما تكون المنتجات طبّية أو منتجات لا يمكن استخدامها في حالات معيّنة لذا فإنّ الترويج لهذه المنتجات ودفع جميع المتابعين إلى الشراء قد يؤدّي إلى حدوث مشاكل خطيرة لا يُحمَد عقباها.
إنّ هذه القوانين الجديدة هي جزء من القوانين الأخيرة التي أعلنت عنها الصين مؤخّرًا في محاولة منها للسيطرة على قطّاع التكنولوجيا وحماية الأفراد من مخاطر ذلك فعلى سبيل المثال أعلنت الصين خلال الشهر الفائت عن قرار جديد يمنع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عام من مشاهدة مقاطع البث المباشر بعد الساعة العاشرة مساءً، وإلى جانب ذلك فإنّ الصين تملك عددًا كبيرًا من القواعد التي تقيّد نوعية المحتوى الذي يقوم المؤثّرين بإنتاجه ونشره على شبكة الإنترنت.
