يدرس الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي مجموعة من القرارات التي تتعلّق بسوق الهواتف الذكية وفي حال حصلت هذه القرارات على الموافقة فإنّ شركات الهواتف الذكية يجب عليها تقديم ما لا يقل عن 5 سنوات من التحديثات الأمنية و 3 سنوات من التحديثات الأساسية والأهم من ذلك فإنّ التحديثات يجب أن تصل إلى المستخدمين خلال وقت قصير بعد إطلاق النظام الرسمي الأمر الذي يساعد على إطالة فترة استخدام الهواتف الذكية وعدم إجبار المستخدمين على شراء هواتف جديدة فقط بسبب عدم وصول التحديثات بسرعة.
في الوقت الحالي يمكننا اعتبار Samsung في المرتبة الأولى فيما يتعلّق بالتحديثات الأساسية حيث تحظى هواتفها الرائدة بأربع سنوات من التحديثات الرئيسية و 5 سنوات من التحديثات الأمنية ومن ثم تأتي شركة Google وغيرها من الشركات الأخرى التي توفّر 3 سنوات من التحديثات الأساسية أو حتى أقل من ذلك بالنسبة للهواتف المنخفضة أو المتوسّطة الفئة أي في حال كان يرغب المستخدم بالحصول على دعم أطول فعليه دفع المزيد من المال للحصول على هاتف رائد يحصل على 3 سنوات من التحديثات الأساسية ولكن في حال تم إقرار هذه القوانين الجديدة فإنّ شركات الهواتف الذكية ستوفّر 3 سنوات من التحديثات الأساسية و 5 سنوات من التحديثات الأمنية لجميع الهواتف بغض النظر عن السعر.
ومن ضمن القوانين الأخرى التي سيتم مناقشتها أيضًا سعة البطّارية أي أنّ سعة البطّارية وكفاءة عملها يجب ألّا تنخفض بشكل كبير مع حصول الهاتف المنخفض أو المتوسّط التلكفة على تحديث جديد لذا بدلاً من أن يضطر المستخدم لاستبدال هاتفه نتيجة لعدم حصوله على التحديث فإنّه يستبدله لانخفاض أداء البطّارية بعد حصول الهاتف على تحديثين رئيسيين.
في الحقيقة تتكامل هذه التشريعات الجديدة مع التشريعات السابقة التي أعلن عنها الاتحاد الاوروبي مثل توفير خدمات الصيانة الذاتية وتوحيد منافذ الشحن وغير ذلك من الإجراءات التي تهدف إلى استخدام الهواتف الذكية فترات أطول وذلك لأنّ المستخدمين في الوقت الحالي يقومون بشراء هواتف ذكية جديدة بشكل سنوي وهو أمر تسعى إليه الشركات المصنّعة للهواتف الذكية لزيادة الإيرادات ولكن هذا الأمر لا يعتبر جيدًا من الناحية البيئية لذا فإنّ الاتحاد الأوروبي يعمل على محاربة هذا الأمر ووضع المزيد من القيود على ذلك.
