عادةً ما يرغب المستخدمين بشراء الهواتف الجديدة ولكن في بعض الأحيان قد يشعرون بالقلق حول سعر الهاتف حيث يعتبر دفع مبلغ مرتفع دفعة واحدة مقابل الحصول على هاتف جديد مخاطرة حقيقية لذا يميل المستخدمين إلى الحصول على الهاتف مقابل دفع ثمنه على أجزاء لمدة عام أو عامين وعلى الرغم من أنّ شراء المنتجات الإلكترونية بهذه الطريقة لا يعتبر شائعًا في البلدان العربية إلّا أنّ دبي بدأت تلمس الحاجة لوجود هذه الخيارات للأفراد الذين يرغبون بشراء هواتف جديدة لذا بدأت المتاجر في دبي بتقديم خطط دفع يمكن أن تمتد حتى 24 شهرًا وذلك بناءً على سعر الهاتف ومدّة السداد والأهم من ذلك فإنّ سعر الفائدة على سعر الهاتف تكون 0% أو قيمة قريبة من الصفر أي أنّ السعر النهائي للهاتف لن يختلف في حال قرّر الأفراد تقسيط سعر الهاتف على سنة كاملة أو أكثر.
وتأتي هذه الخطط الجديدة نتيجة إدراك أصحاب المتاجر بأنّ المستخدمين يقومون بشراء المنتجات بطرق مختلفة حيث يرغب بعضهم بالحصول على الهاتف لحظة وصوله وذلك مهما كان السعر ولكن لا يشتري جميع المستخدمين بهذه الطريقة حيث عادةً ما يكون الأفراد الذين يقومون بشراء الهواتف لاحقًا أكثر حذرًا وحتى يتخذ الفرد قرار الشراء يجب أن يشعر بأنّ العملية لن تثقل كاهله من الناحية المادية لذا فإنّ دفع ثمن الهاتف على سنة كاملة دون الحاجة لدفع المزيد من المال كفائدة على السعر الأساسي قد يكون صفقة رابحة.
أمّا بالحديث حول الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلّق بالأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية فيمكننا القول بأنّها واجهت ارتفاعًا في أسعار معظم الأجهزة الإلكترونية في الأشهر القليلة السابقة وذلك بسبب مشكلة الرقائق العالمية ومشاكل سلاسل التوريد الأمر الذي أدّى إلى رفع سعر المنتجات وقد تأثّرت معظم المنتجات بهذا الأمر ولكن بالحديث حول الهواتف الذكية على وجه التحديد فإنّ الهواتف الجديدة التي تم إطلاقها مؤخّرًا كانت مستقرة نوعًا من حيث السعر ممّا أدّى إلى عودة الاستقرار إلى سوق الهواتف الذكية داخل الإمارات وبحسب المتاجر العاملة داخل الإمارات فإنّ أسعار الهواتف الذكية ستعود إلى ما كانت عليه مع نهاية الصيف الحالي في يوليو أو أغسطس لذا من المحتمل أن يشهد السوق انتعاشًا من حيث مبيعات الهواتف الذكية في النصف الثاني من العام الحالي.
