3245
تتعرّض شركة Google الآن لمشكلة جديدة بسبب دعوى قضائية مرفوعة من قبل PriceRunner الشركة السويدية الناشئة التي تملك منتجًا يقوم بمقارنة أسعار المنتجات، وأشارت الشركة في الشكوى إلى أنّ Google تستغل مكانتها كمحرّك بحث في دفع نتائجها إلى المراتب الأولى وتخفيض وصول المنافسين وطالبت بتعويضات قدرها 2.1 مليار يورو، وترتكز الدعوى الجديدة على فكرة عدم احترام قوانين الاتحاد الأوروبي الذي يقف في وجه الاحتكار الذي تمارسه الشركات التقنية الكبرى.
وقد تعرّضت الشركة لأمر مشابه لهذه القضية في عام 2017 وذلك لأنّها تمنح المرتبة الأولى للمنتجات الخاصّة بها عبر Google Shopping وتمنح مراتب أقل للمنتجات الأخرى التي قد تكون ذات سعر أقل أو جودة أعلى، إلّا أنّ الشركة تمنح المرتبة الأولى للزبون الذي يدفع أكثر في مزاد رقمي لا ينتهي، وعلى الرغم من الضريبة الكبيرة التي دفعتها الشركة حينها إلّا أنّها تواصل عملها بالآلية نفسها الآن ولم تقم بتغيير أي شيء في سياسات عملها، لذا قامت PriceRunner برفع الدعوى الجديدة بحجّة أنّ Google تحاول التحايل على قرارات الاتحاد الأوروبي.
والأهم من ذلك فإنّ هذه الانتهاكات لا تؤثّر سلبًا على المنافسين فقط وإنّما على المستخدمين أيضًا حيث يقوم المستخدمين بشراء منتجات بأسعار مرتفعة للغاية وقد تصل النسبة الارتفاع إلى 37% عن السعر الحقيقي للمنتج حيث تقوم الشركات بشراء المرتبة الأولى من Google وبالطبع ستعوّض هذه التكاليف من بيع المنتجات لذا ينتهي الأمر بالمستخدمين بشراء المنتج بأسعار مرتفعة لأنّ Google قد عرضت لهم هذا المنتج في الصفحة الأولى، وباستحواذ محرّك بحث Google على 90% من سوق البحث عبر الإنترنت فإنّ هذا الأمر يعتبر تجاوز صارخ لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تمنع الاحتكار، وأشار المدير التنفيذي لشركة PriceRunner بأنّ الشركة ستتابع الدعوى القضائية ضد Google حتى ولو استمرّت سنوات طويلة في قاعات المحاكم وإنّها لن تترك هذه القضية أبدًا.
بدورها أشارت Google بأنّ أقوال PriceRunner ليست دقيقة تمامًا لأنّ النتائج الخاصّة بخدمة Google Shopping تخضع لمراقبة دقيقة من قبل الاتحاد الأوروبي بعد المشاكل التي حدثت مع الشركة سابقًا، وإنّها مستعدّة لخوض معركة قانونية للدفاع عن نفسها في قاعات المحاكم.
من الواضح بأنّ Google تملك وصولًا إلى عدد كبير من الأسواق ويمكنها الضغط على السلطات بالطريقة التي تراها مناسبة، ولكن وبحسب المدير التنفيذي لشركة PriceRunner فإنّ المشكلة في الوقت الحالي تتعلّق بالمنتجات فقط وقد وصلت المشكلة إلى حد غير معقول وفي حال لم يتحرّك الاتحاد الأوروبي بشكل حازم حيال هذا الأمر من المحتمل أن يتوسّع هذا الأمر ويصل إلى خدمات الطيران والتأمين والسياحة وأي خدمات أخرى الأمر الذي لا يعتبر جيدًا بالنسبة للمستخدمين.
