التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب وما قد تعنيه لصناعة الهواتف الذكية

بعد أسابيع طويلة، انتهت أخيرًا انتخابات الولايات المتحدة لعام 2024 بفوز دونالد ترامب بفارق كبير في عدد الأصوات. ومع انتهاء هذه الانتخابات، تظهر تساؤلات جديدة حول ما ينتظر المستقبل. إلى جانب عدد لا يحصى من القضايا الحساسة للغاية، من المتوقع أيضًا أن تخضع صناعة الهواتف الذكية لبعض التغييرات. وإليك ما يمكنك توقعه.

كما فعل خلال فترته الأولى، تحدث ترامب عن فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة، وكانت تلك الرسوم قد أحدثت تأثيرًا ملحوظًا في ذلك الوقت. إلا أن ترامب يرغب هذه المرة في رفعها إلى مستويات أعلى بكثير.

تشير التقارير إلى أن ترامب يخطط لفرض رسوم بنسبة 20% على جميع الواردات، وقد تصل إلى 60% على السلع الصينية. وحسب قوله، ستشجع هذه الرسوم، الشركات الأمريكية على إعادة مصانعها إلى الولايات المتحدة. لكن، سواء فعلت الشركات ذلك أم لا، فمن المؤكد أن هذا القرار سيؤدي إلى رفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين العاديين.

تعتمد معظم الشركات المصنعة الكبرى للهواتف — بما في ذلك سامسونج، وآبل، وجوجل — على الواردات الأجنبية لصناعة منتجاتها. إذا تم تنفيذ الرسوم المقترحة، ستكون آبل وجوجل الأكثر تضررًا.

تعتمد آبل بشكل كبير على العمالة الصينية، ورغم أنها نقلت بعض عملياتها إلى الهند وفيتنام مؤخرًا، إلا أن تأثير هذه الرسوم سيكون كبيرًا عليها. ومع ذلك، هناك احتمال أن تكون آبل معفاة من هذه الرسوم، كما حدث في فترة ترامب الأولى. فقبل بضعة أسابيع، أجرى تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل، مكالمة مع ترامب لمناقشة صعوبات العمل في الاتحاد الأوروبي، وقد يسفر هذا التواصل عن اتفاق بين الطرفين.

أما جوجل، التي تعتمد أيضًا على التصنيع في الصين لإنتاج هواتف Pixel، فقد لا تحظى بمعاملة خاصة من الرئيس كما قد يحدث مع آبل. من جهة أخرى، ستكون سامسونج الأقل تأثرًا، بعد أن أغلقت مصنعها الأخير في الصين عام 2019. ومع ذلك، فإن الرسوم بنسبة 20% تعني بعض المتاعب، وإن كانت أقل من تلك التي قد تواجهها آبل وجوجل.

عادةً ما تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار الهواتف. فعندما تُفرض تكاليف إضافية على الشركات التي تعتمد على المنتجات الأجنبية، فإنها غالبًا ما تحاول تحميل هذه التكاليف على المستهلكين. وحتى في حالة محاولات هذه الشركات لنقل عملياتها إلى الولايات المتحدة، فإن ذلك لن يتم بين ليلة وضحاها؛ فإعادة توجيه سلاسل الإنتاج الدولية تستغرق سنوات، والمستهلك هو من يتحمل الفرق في هذه الفترة.

لن تؤثر الرسوم المقترحة فقط على المستهلكين في الولايات المتحدة، بل قد تضر أيضًا بالشركات الأمريكية. فحين تبدأ حرب تجارية بفرض رسوم مرتفعة، قد ترد الدول المتأثرة بفرض رسوم مماثلة على السلع الأمريكية. ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على المنتجات الأمريكية في تلك الدول، ويجعل من الصعب دخول أسواق الدول ذات القدرة الشرائية المنخفضة.

في حال فرضت رسوم انتقامية على السلع الأمريكية، سيعني ذلك زيادة في أسعار الهواتف الذكية في العديد من الدول الأخرى، مما قد يدفع المستهلكين إلى اختيار البدائل الصينية الأرخص. ويمكن لحرب تجارية بهذا الحجم أن تعطل سلاسل التوريد العالمية، مما يؤدي إلى حدوث اختناقات ونقص في المنتجات، وزيادة العبء على المستهلك.

باختصار، كما ذكر مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في Moody’s Analytics، فإن هذا القرار “فكرة سيئة للغاية”. لكن بعض الشركات الأمريكية تعتقد خلاف ذلك، حيث ترى أن ذلك سيساهم في تقليل المنافسة الأجنبية.